وضع اجتماع  في مبنى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أمس خطوات البدء بزراعة المناطق المحررة في جميع المحافظات واستثمار المساحات القابلة للزراعة التابعة لأملاك الدولة والوزارات وتشجيع زراعة الأراضي والأملاك الخاصة.

وتقرر خلال الاجتماع الذى حضره مديرو الزراعة بالمحافظات إعفاء استيراد الأعلاف من الرسوم بشكل كامل ووضع خطة بين المؤسسة العامة للأعلاف ومؤسستي المباقر والدواجن لتحديد مستلزمات الوصول إلى منتج غذائي يؤمن الاكتفاء الذاتي ثم التصدير إضافة الى خطة وبرنامج زمني لتخفيض سعر الاعلاف لتصبح منافسة على المستوى الاقليمي وتأمين متطلبات التوسع بمشروع الزراعات الاسرية والمرأة الريفية.

وتم إقرار نظام حوافز جديد للعاملين في مؤسستي المباقر والدواجن بنسبة 100 بالمئة وإعفاء مشاريع الزراعة الأسرية من رسوم الترخيص وضرورة التنسيق بين وزارتي الزراعة والاصلاح الزراعي والإدارة المحلية والبيئة لحصر الإجراءات بجهة واحدة وإعادة اطلاق مشروع استصلاح الأراضي الذي يتضمن حفر الآبار وتقديم الغراس مجاناً للفلاحين والتوجه نحو استيراد العجول وتسمينها لتلبية حاجة السوق المحلية من اللحوم الحمراء وتحويل الهيئة العامة للثروة السمكية إلى مؤسسة منتجة ومحفزة لتأمين حاجة السوق المحلية.

وبين المهندس خميس أن نهوض قطاع الزراعة بمكوناته النباتية والحيوانية يشكل أولوية في عمل الحكومة نظرا للدور الذي يلعبه في تنمية الاقتصاد الوطني وخاصة أنه يوجد فريق حكومي يدرس سياسة لتسويق المنتجات الزراعية محلياً وخارجياً، مؤكدا أهمية تنفيذ جميع الخطط للنهوض بقطاع الزراعة.

ولفت المهندس خميس إلى ضرورة التوسع بمشاريع الثروة الحيوانية كالمباقر والمداجن والمسامك والأغنام والمناحل في ظل الدعم الحكومي لهذه المشاريع في جميع المناطق، مبيناً أهمية التواصل المستمر مع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وتذليل الصعوبات التي تعترضهم وتقديم كل أنواع الدعم المطلوب.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أشار مدير الهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور عبداللطيف علي إلى أنه تم تنفيذ 9 مزارع اسماك صغيرة في منطقة جبلة باللاذقية في إطار التوسع بتربية الأسماك بكل المسطحات المائية، مؤكدا الاستعداد لتقديم التسهيلات اللازمة والتراخيص لأي مستثمر يرغب بإنشاء مزرعة بحرية أو بالمياه العذبة.

بدوره لفت المهندس محمود نور الحي مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في دير الزور إلى أنه تم وضع الاولويات اللازمة لزراعة كل الاراضي المحررة، مبيناً أن العمل جار على صيانة مشاريع الري الحكومية التي تؤمن سقاية ما يقارب 11 ألف هكتار بالمحافظة ما يؤدي لتنشيط الزراعة والاستثمار الزراعي في القرى الشرقية.

كما بين المهندس مصعب العوض مدير المؤسسة العامة للأعلاف أن خطة تطوير المؤسسة في المرحلة القادمة تتمثل بتقديم المواد العلفية للمربين، موضحاً أنه تم تأهيل معمل أعلاف عدرا ونحن بصدد تأهيل معمل أعلاف تل بلاط وتطوير معمل كفر بهم والوعر في حمص.

وأكدت مديرة التنمية الريفية في وزارة الزراعة رائدة ايوب أن المديرية تمكنت من خلال رصد مبلغ مليارين و250 مليون ليرة من استهداف 25 ألف أسرة بمشاريع الزراعات الأسرية وتطمح للوصول إلى 42 الف أسرة.

من جهته أشار المهندس منذر خير بك مدير زراعة اللاذقية إلى أنه سيتم إعداد مذكرة شاملة عن مستلزمات واحتياجات نجاح المشروع من محروقات وغراس وحفر آبار.

وأكد مدير زراعة ريف دمشق الدكتور علي سعادات أن المديرية وضعت خطة متكاملة لزراعة كل شبر من الأراضي بالمحافظة وزيادة عدد المداجن فيها كما تم حصر الثروة الحيوانية وتقديم الاحتياجات اللازمة من تلقيح وأعلاف لإعادة تنشيط هذا القطاع.

حضر الاجتماع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري ومديرو الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة.