حظي القطاع الزراعي بالحصة الأكبر من مناقشات مجلس الوزراء أمس وطلب المجلس من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي التوسع بحصر أضرار محصول التبغ في محافظتي اللاذقية وطرطوس وتشميل كل المزارعين الذين تضررت مواسمهم بتعويضات صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية.

ووافق المجلس في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على إجراءات الصندوق المتعلقة بالتعويضات للمزارعين الذين تضررت مواسمهم بما فيها "موسما التبغ والتفاح".

وكلف المجلس وزارات الصناعة والزراعة والاقتصاد دراسة تشميل محصول الزيتون المتضرر بتعويضات الصندوق وتم التأكيد على الاستمرار بدعم القطاع الزراعي بكل مكوناته وتأمين ما يلزم للنهوض به في جميع المناطق.

واستعرض المجلس أعمال لجان متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في المحافظات وقرر استمرار الخطط الحكومية لتنفيذ هذه المشاريع وفق رؤية تحقق التنمية المتوازنة بين جميع المناطق وتحسين واقع الخدمات فيها والتوسع بمشاريع التنمية الزراعية والصناعية ومشاريع البنى التحتية.

وفيما يتعلق بالتشريعات درس المجلس مشروع قانون بتعديل قانون إحداث هيئة التميز والابداع بهدف تطوير عمل الهيئة لناحية إعادة الهيكلة وتوزيع الصلاحيات وتوحيد طبيعة العمل الممنوحة للمدرسين في المركز الوطني للمتميزين.

واعتمد المجلس كلا من النظام المالي ونظام المشتريات والمبيعات واستثمار الأصول- لدى المؤسسة السورية للتجارة بما يتماشى مع توسيع نطاق عمل المؤسسة وتعزيز دورها كذراع حكومي منافس في السوق وتحقيق ريعية اقتصادية للأصول المستثمرة من قبل المؤسسة.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة بين وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن قيمة التعويضات الاجمالية حوالي 7ر2 مليار ليرة سورية منها مليار و250 مليون ليرة لمزارعي محافظة السويداء وبينها تعويضات ستصرف لاحقاً للمزارعين المتضررين في محافظات ريف دمشق ودير الزور والقنيطرة ليصل عدد المزارعين المستفيدين إلى 38 ألف مزارع موضحاً أن مبالغ التعويضات تم تحويلها إلى فروع المصارف الزراعية ليتم تسليمها مباشرة وتشمل 451 مليون ليرة لمزارعي محافظة اللاذقية يستفيد منها نحو 13 ألف مزارع و265 مليون ليرة لمزارعي محافظة طرطوس يستفيد منها حوالي 8000 مزارع.

بدوره أشار وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف إلى أن تعديل قانون إحداث هيئة التميز والإبداع جاء نتيجة التطور الكبير الذي حدث سواء في البرامج الأكاديمية أو من خلال الأولمبياد العلمي أو مركز المتميزين الأمر الذي يقتضي وجود صلاحيات أكثر لإدارات البرامج حتى تحقق المطلوب منها.

من جهته لفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى أن مجلس الوزراء ناقش ما تم إنجازه على مستوى التنمية المتوازنة بين المحافظات والمناطق المختلفة وما تم إنجازه على مستوى الخدمات الأساسية التي تحررت من الإرهاب وما تم إنجازه في المناطق الأخرى على مستوى المشاريع التنموية التي تستهدف تطوير الواقع الاقتصادي والخدمي في المنشآت والمشاريع التي تم تدشينها في الفترة الماضية والتي تستهدف خلق فرص العمل وتحريك عجلة الإنتاج وتلبية حاجة السوق المحلي بغرض الاستغناء عن استيراد المنتجات المماثلة من الخارج.