أكد المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية المهندس زياد يوسف في تصريح لـ «تشرين» أنه على الرغم من خروج بعض الشركات الصناعية التابعة للمؤسسة عن الإنتاج بسبب الأضرار الكبيرة الناجمة عن تخريب العصابات الإرهابية المسلحة فقد حققت الشركات التابعة نسب تنفيذ معقولة على صعيد الإنتاج والتسويق خلال النصف الأول من العام الحالي حيث بلغت قيمة الإنتاج الفعلية حوالي 17,5 مليار ليرة من أصل خطة مقررة قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 43,8 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 40% من أصل الخطة المذكورة, وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي فإننا نجد زيادة واضحة في قيمة الإنتاج تقدر قيمتها بحدود 6,3 مليارات ليرة, علماً أن قيمتها خلال الفترة المذكورة 11,2 مليار ليرة, الأمر الذي يدل على تحسن الواقع الإنتاجي لدى الشركات على الرغم مما تعانيه من صعوبات كبيرة في تأمين المواد الأولية بسبب تداعيات الحرب الكونية والحصار الاقتصادي المفروض على بلدنا.
أما على صعيد العملية التسويقية فقد أكد يوسف تحسن الواقع التسويقي لمنتجات المؤسسة وذلك بالتوازي مع زيادة الإنتاج الملحوظة وذلك من خلال تعدد الجبهات التسويقية وخاصة لدى الجهات العامة التي تقوم شركات المؤسسة بتلبية حاجتها من السلع ولاسيما الكابلات والحديد وغيرها من المنتجات, الأمر الذي يسهم في زيادة العائد الاقتصادي على أطراف العملية التسويقية سواء المنتج أو المستهلك.
وأضاف يوسف: إن الأرقام التسويقية توضح ما ذكر حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي بحدود 18,6 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ بلغت 42% من أصل المخطط والبالغة قيمته 43 مليار ليرة, وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي فإننا نجد زيادة واضحة في هذه القيمة قدرت بنحو 8,8 مليارات ليرة, علماً أن المبيعات الإجمالية خلال الفترة المذكورة لا تزيد على 9,8 مليارات ليرة .
لكن القيمة المهمة على صعيد عمل المؤسسة هو ارتفاع المؤشر الربحي خلال العام الحالي بالقياس إلى العام الماضي, حسب المهندس يوسف, حيث أكد زيادة أرباح المؤسسة عن الفترة المماثلة بمقدار 5,5 مليارات ليرة أرباحاً صافية علماً أن قيمتها في الفترة نفسها بلغت 2,2 مليار ليرة في حين بلغت قيمتها خلال النصف الأول من العام الحالي بحدود 7,1 مليارات ليرة .
والأمر ذاته ينطبق على مؤشر المخزون فقد تراجعت قيمته بمقدار 1,2 مليار ليرة عن بداية العام الحالي والتي كانت 3,9 مليارات ليرة وتراجع إلى سقف 2,7 مليار ليرة مع نهاية النصف الأول من العام الحالي ومن المتوقع تصريف كامل الإنتاج علماً أن المخزون الموجود هو إنتاج جاهز تحت الطلب موقوف لمصلحة الجهات العامة.