وزارة الإعلام

تركز لقاء المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال بمناسبة حلول الذكرى الـ 47 لقيام الحركة التصحيحية المجيدة بقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد حول تطوير آلية العمل المشترك لتذليل العقبات والتحديات التي فرضتها الحرب على الطبقة العاملة ووضع استراتيجية فعالة لتحسين واقعها من الناحية المعيشية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لها.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تنظيم اجتماع دوري نصف شهري بين رئاسة مجلس الوزراء والاتحاد العام لنقابات العمال لمناقشة أحد الملفات الاقتصادية الحيوية التي تهم العمال والقطاع الاقتصادي واتخاذ القرارات المباشرة لمعالجتها وتقديم الطبابة المجانية لعمال وزارة الكهرباء في حال تعرضهم للأزمات القلبية أثناء العمل وتقديم تعويض مالي لهم عن مخاطر العمل مشيرين إلى أهمية القرار الخاص برفع سن العودة إلى العمل من 45 إلى 55 سنة.

وأشار المجتمعون إلى التغيير الجذري الذي أحدثته الحركة التصحيحية في واقع العمال في سورية من تعزيز حقوقهم والتوسع الأفقي في القطاع العام إلى تأمين أكبر استيعاب ممكن لليد العاملة وتأمين كل متطلباتها والتوظيف الأمثل لها لدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد المجتمعون ضرورة تكثيف اللقاءات الدورية والحوار المباشر بين الحكومة والاتحاد للوقوف على الإيجابيات وتعزيزها وتسليط الضوء على السلبيات لمعالجتها وتحسين الدخل الشهري للعمال وسلة الخدمات المقدمة لهم من نقل وطبابة وغذاء ومضاعفة الجهود المبذولة لضبط الأسعار في الأسواق وتحسين خدمات التأمين الصحي وتخفيف أعبائه على المواطنين.

وطالب المجتمعون بإيجاد آلية دعم للمحروقات المقدمة للمؤسسات الإنتاجية وشركات النقل وتفعيل دور القطاع التعاوني الذي يعتبر أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد السوري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الحفاظ على منجزات الحركة التصحيحية من خلال التصدي للحرب التي تتعرض لها سورية ومساندة الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب التكفيري وصون سيادة الدولة الحديثة التي أسس لها القائد المؤسس حافظ الأسد.

واعتبر المهندس خميس أن قواعد العمل المؤسساتي التي وضعتها الحركة مثلت نقطة انطلاق لما شهدته سورية من تطور وازدهار في عهد السيد الرئيس بشار الأسد.

وقال المهندس خميس: “إن الاتحاد العام لنقابات العمال شريك للحكومة في العمل ما يستوجب تفعيل التعاون معه لتطوير العمل المشترك وإيجاد آلية نوعية لتجاوز التحديات التي يعاني منها العمال في ظل الحرب” لافتا إلى أن لقاء اليوم سيتكرر بشكل دوري للوقوف على كل ما من شأنه تحسين واقع الطبقة العاملة والانتقال به إلى مراحل أفضل.

وفيما يتعلق بمشروع الإصلاح الإداري لفت المهندس خميس إلى أن الحكومة حريصة على إشراك الاتحادات والمنظمات والنقابات العامة في تفعيل هذا المشروع الوطني المهم مشيرا إلى ضرورة إصلاح عمل اللجان النقابية بما يمكنها من تقديم الخدمات التي تليق بصمود العمال في ظل الظروف الصعبة التي تواجههم.

وانطلاقا من الدور الكبير للقطاع العام في توفير متطلبات الصمود أوضح المهندس خميس أن الحكومة حريصة على الارتقاء بعمل المنشآت العامة وتعزيز الحوار مع القائمين عليها بهدف الحصول على توصيف دقيق لواقعها وبذل الجهود اللازمة لتحسينه منوها بالدور الكبير الذي يقوم به اتحاد العمال في مساعدة الحكومة لتطوير آلية عملها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن العمل يتم بشكل مكثف لإعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام بما يتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار ويحقق الاستثمار الأمثل لليد العاملة بحيث تغدو هذه المؤسسات قوة اقتصادية متكاملة داعيا اتحاد العمال إلى تقديم رؤاه التطويرية المتعلقة بإعادة هيكلية المؤسسات العاملة في الدولة لدراسة الجدوى الاقتصادية واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بها.

بدوره أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أن العمال شكلوا خلال سنوات الحرب دعامة أساسية من دعائم الصمود سواء على الجبهات أو خلف الآلات مشيدا بالجهود التي بذلها عمال سورية من مختلف مواقع عملهم لإعادة بناء ما تم تخريبه وتدميره على أيدي التنظيمات الإرهابية المسلحة والاستمرار في تدوير عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار القادري إلى ضرورة التواصل الدائم مع العمال للوقوف إلى جانبهم ونقل همومهم وآلامهم ومراقبة تنفيذ خطط العمل بما يحقق نتائج أفضل ويواكب المتغيرات ويعزز العمل المؤسساتي ويعيد ترتيب أولويات الطبقة العاملة للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي لها.

من جهته بين وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أن القوانين والتشريعات الخاصة بعمل الوزارة تدرس اليوم من قبل اللجنة الاقتصادية وستتم مراعاة مصلحة العمال فيها مشيرا إلى أنه تمت إعادة هيكلة مجموعة من الشركات مع الحفاظ على اختصاصاتها والإبقاء على المديريات المركزية التابعة لها بما يحقق التطور في آلية عملها ومضاعفة إنجازاتها.

وأكد وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو أنه يتم العمل على إعادة تشغيل منشآت القطاع العام وفق الأولويات التي تتعلق بالتكلفة والإمكانيات المتوفرة والجدول الزمني المحدد لها.

ولفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى أنه تتم متابعة دراسة موضوع تثبيت العاملين المؤقتين والتواصل مع الوزارات لرصد احتياجاتها من العمال لوضع آلية تنفيذية متكاملة تسهم في تحقيق الاستقرار المهني للعمال.

كما بين وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي أن القرارات التي تم اتخاذها اليوم تسهم بشكل كبير في تخفيف مخاطر العمل على عمال وزارة الكهرباء وصون حقوقهم في حال حدوث الإصابات لافتا إلى أن العمل مستمر على تحسين بيئة عملهم بحيث يستطيعون القيام بمهامهم على النحو الأمثل.