وزارة الإعلام

أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين الدكتور مأمون حمدان وزير المالية قراراً يقضي بعدم جواز زيادة القيمة الإجمالية للعقارات التي تتملكها شركة التأمين في سورية، بهدف استخدامها في مزاولة أعمالها على 25% من إجمالي حقوق المساهمين مطروحاً منها الأرباح النقدية المقترح توزيعها، حيث يمكن بموافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة رفع النسبة المشار إليها إلى 40% بناء على مبررات تقدّمها الشركة، على أن تسجّل تلك العقارات في السجل العقاري أصولاً.‏

وأشار القرار الجديد القاضي بتعديل عدد من البنود والفقرات في القرار رقم 372/100/م أ الصادر بتاريخ 10/11/201، إلى أنه لا يجوز أن تزيد الإيداعات لدى أي مصرف من المصارف العاملة في سورية على 20% من كتلة إيداعات شركة التأمين التكافلي.‏

كما تضمّن القرار مراعاة تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المادية، السارية المفعول، في تقييم استثمارات الشركة، وكذلك القواعد الموضوعة من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وأن تقدّم الشركة في كل عام وفي موعد لا يتجاوز 31 من شهر آذار، بياناً مصدّقاً عليه من مدقق الحسابات بتفصيل استثماراتها الفعلية موزعة حسبما هو وارد في هذا القرار.‏