وزارة الإعلام

دعا المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إلى الاعتماد على الموارد الذاتية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع الخطط والبرامج الرامية إلى النهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي وإعادته إلى سكته الطبيعية بالاعتماد على حسن استغلال الإمكانات المادية المتوافرة بما يلبي الحد الأدنى من احتياجات وتطلعات المواطنين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه والوفد الوزاري المرافق اليوم مجلس مدينة حماة الجديد ورؤساء مجالس المدن والبلدات والبلديات في المحافظة وأعضاء مجلس الشعب أهمية تقديم جميع المعنيين بالخدمات العامة مبادرات واتخاذ خطوات فاعلة فورية أو متوسطة أو استراتيجية لكل القضايا والمسائل التي تؤمن كرامة ومصلحة المواطنين مع رسم خطط وبرامج تنموية خدمية للارتقاء بمستوى التضحيات الكبيرة التي قدمتها محافظة حماة مشدداً على ضرورة محاسبة كل المقصرين والفاسدين وعدم الاكتفاء بإعفائهم.

وركز المهندس خميس على زيادة الاهتمام والدعم والرعاية لأسر وذوي الشهداء والجرحى وتأطير خطة وقاعدة بيانات عن مختلف أوضاعهم بما يسهم في تأمين حياة كريمة لهم وإحداث مكاتب خاصة بشؤون أسر الشهداء في كل مراكز الوحدات الإدارية.

وتطرق المهندس خميس إلى الواقع الأمني في المحافظة والممارسات الخاطئة التي يتم ارتكابها على بعض الطرقات العامة كعمليات الخطف والابتزاز المادي مؤكداً أن إجراءات صارمة سيتم اتخاذها بهذا الصدد لمعالجة هذه الممارسات وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن بعثة تفتيشية ستبدأ عملها في مجلس مدينة حماة لمراجعة أداء المجلس السابق خلال الفترة الماضية ولاسيما بمجال إعادة النظر في استثمارات أملاكه بما يحفظ المال العام ويصون المصلحة العامة.

ووجه بمنح مهلة محددة لأصحاب المنشآت الصناعية والحرفية غير المرخصة بغية منحها ترخيصاً دائماً أو مؤقتاً أو تسوية وضعها مشيراً إلى أن أعداد هذه المنشآت تقدر بالآلاف ويتعين أن تكون نظامية وتحت مظلة الدولة.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء أن الاعتمادات المالية لمحافظة حماة مفتوحة وذلك لتلبية الاحتياجات الخدمية والتنموية فيها وفق خطة تدريجية تضع جهات المحافظة عناوينها.

وتناولت مداخلات الحضور الإسراع في تنفيذ مشروع العيادات الشاملة ومعالجة مشكلة خط الصرف الصحي الإقليمي الذي يمتد من حيالين حتى مصياف ويصب بجوار التجمعات السكانية وتوسيع المخططات التنظيمية لمدينة تل سلحب بما يستوعب المشاريع الاستثمارية الجديدة فيها والتصدي لمخالفات البناء الصارخة في حماة ومختلف مناطق المحافظة الأخرى.

كما ركزت المداخلات على إصدار تشريعات وقوانين استثنائية تواكب الظروف الاستثنائية الراهنة بما يلبي الاحتياجات الاستثمارية والتنموية ودعم مشروع منطقة صناعية في صوران والمساعدة في تأمين عودة أهالي ريف حماة الشمالي الذين هجرهم الإرهاب خلال الفترة الماضية إلى منازلهم وقراهم عقب تحريرها من براثن الإرهاب واستعادتها الأمن والاستقرار لإنهاء معاناتهم المادية والاجتماعية واستثمار الأراضي الزراعية الخصبة التي تعد مصدراً رئيسياً لإنتاج المحاصيل الزراعية وصيانة المراكز الثقافية في ظل شح الاعتمادات المالية المخصصة لها وإحداث شركة نقل داخلي في حماة وتحسين واقع الطرقات والصرف الصحي في معظم القرى والبلدات المحتاجة والتركيز على الاستثمارات السياحية في ظل تحسن الأوضاع الأمنية في مختلف مناطق المحافظة.