الجمهورية العربية السورية
التجارة الداخلية: لم يعد مقبولاً وجود سلعة دون باركود
وزارة الإعلام
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن المؤسسة السورية للتجارة ستوجد آليات أكثر تطوراً لاستجرار المحاصيل والمنتجات الزراعية والصناعية من الفلاحين والصناعيين وأصحاب الفعاليات التجارية وطرحها في صالاتها ومنافذ بيعها بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطنين وجهد الفلاحين والمنتجين دون وسطاء ما يسهم في تخفيض أسعار العديد من السلع.
الغربي أكد خلال جولته في صالات 29 أيار والمزة ومشروع دمر التابعة للسورية للتجارة بعد إعادة تأهيلها وترميمها حرص الحكومة على تقديم مختلف أشكال الرعاية والدعم للمؤسسة لتؤدي دورها بشكل حقيقي والاستمرار بتوفير احتياجات المواطنين من مختلف المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية.
وأوضح الغربي أن الهدف من هذه الجولة التأكد من حسن تطبيق الإجراءات والترتيبات وأساليب الخدمات والتعامل مع الزبائن وعرض وتسويق المنتجات في صالات ومنافذ بيع المؤءسسة السورية للتجارة ، لافتاً إلى أن أسعار ومواصفات السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والألبسة وغيرها موحدة في جميع الصالات.
من جهة أخرى وفي إطار الحفاظ على المنتج الوطني والعلامة التجارية السورية على مستوى الأسواق المحلية والعالمية دعا الغربي الصناعيين وأصحاب الفعاليات التجارية والزراعية والحرفية إلى العمل مباشرة لوضع الباركود على مختلف أنواع منتجاتهم الوطنية.
كلام الغربي جاء خلال اجتماعه مع رئيس اتحاد غرف الزراعة وممثلين عن اتحادات وغرف التجارة والصناعة والحرفيين واتحاد المصدرين مؤكداً أنه لم يعد من المقبول على الإطلاق وجود أي سلعة مصنعة محلياً ليس عليها باركود حيث ستتم مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كلّ من لا يقوم بوضع الباركود على سلعته المصنعة داعياً أعضاء غرف التجارة لإيجاد آلية للتعاقد مع شركات باركود جديدة ليتم اعتمادها من قبل جميع الفعاليات الاقتصادية والتجارية.
الغربي أبدى استغرابه لعدم رغبة غرف التجارة والصناعة والحرفيين اعتماد نموذج موحد لشهادة المنشأ يستخدم للنقل بين المحافظات علماً أن اعتماد آلية وطريقة ونموذج واحد لشهادة المنشأ يحمي البضائع والسلع والمواد المختلفة من الغش والتزوير والتلاعب بالمواصفات ويضمن سلامة وصولها والحفاظ على حقوق صاحب الفعالية الاقتصادية والتجارية من السرقة والتهريب والغش، لافتاً إلى أن الإجراءات المتخذة هدفها الحفاظ على الصناعة الوطنية وتنشيط عجلة الإنتاج الصناعي والاقتصادي والارتقاء بالمنتجات والصناعات الوطنية إلى مواقع متقدمة بين أسواق ودول العالم وحفاظاً على حقوق المنتجين والمصنعين إلى جانب حماية المستهلك من الغش والتدليس.
