وزارة الإعلام

أبرمت شركتا مصفاة بانياس ومصفاة حمص ممثلتان بمكتب تسويق النفط عقداً لتكرير النفط الخام مع إحدى الشركات الأجنبية التي ستقوم بتوريد كميات النفط المتفق عليها، وذلك تنفيذاً لتوجه وزارة النفط والثروة المعدنية لاستثمار الطاقة التكريرية الفائضة في المصفاتين، وإعادة تسليم المشتقات النفطية الناتجة عن عملية التكرير إلى المورد وهي الشركة المتعاقد معها.

ويعد هذا العقد أحد العقود الموقعة بين الطرفين منذ الإعلان عن استثمار الطاقة التكريرية الفائضة في المصفاتين، وأحد أهم الخطوات التي من شأنها خلق موارد مالية يمكن توظيفها في تأمين حاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية وتخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج.

وحدد العقد نوعية وكميات النفط الخام ومواصفاته وفق جدول تنفيذ الأعمال الذي يتفق عليه بين المورد والمكرر، إلى جانب بيان بمنتجات المشتقات النفطية المتوقعةـ أما بخصوص قيمة العقد وأجور التكرير، فقد حددت وفق المادة الخامسة من العقد للطن المتري الواحد من النفط الخام بـ 6،5% من وسطي سعر طن الخام البرنت اليومي بتاريخ فترة التكرير لدى المكرر مقدرة بالدولار الأمريكي، مع الإشارة  إلى أن الطن المتري الواحد يعادل 7,53 براميل، على أن تطبق هذه الأسعار إذا كانت أسعار خام البرنت اليومي بين /40 – 75/ دولاراً للبرميل ويعاد النظر بالأسعار خلاف ذلك باتفاق الطرفين.

أما فيما يتعلق بكمية العقد فهي تعادل حصة المورد المحددة في عقد تبادل النفط الخام المبرم معه برقم /3/2016/ تاريخ /26/10/2016/ والنفط المورد براً وبحراً حسب الأصول ومسلماً في خزانات الشركة السورية لنقل النفط (حمص – بانياس)، كما تحدد الكميات ومواصفات النفط الخام وفترة التكرير بتاريخ مسبق (الشهر الذي يسبق شهر التكرير) من قبل مصفاتي بانياس وحمص بالاتفاق مع الشركة المتعاقد معها بما يتناسب مع جزء من الطاقة التكريرية الفائضة للمكرر وبناءً على موافقته، وفي حال اختلاف مواصفات النفط الخام المورد عما تم الاتفاق عليه عندئذ يتم تقييم النفط الخام المورد مخبرياً قبل التكرير وتعتبر نتائج التقييم أساساً في حساب التوازن المادي للمشتقات النفطية الناتجة.

كما تم تحديد مدة العقد بسنة ميلادية تبدأ من تاريخ التوقيع عليه ويمكن تمديدها باتفاق الطرفين، أما مدة التنفيذ في حال التوريد بحراً فهي 15 يوماً ابتداءً من بدء التكرير، إذ يبدأ التكرير بدءاً من 10 – 20 يوماً من تاريخ استلام المكرر للنفط الخام في خزانات SCOTT وذلك لتفادي أي حالة اختناق في حال ورود عدة نواقل للنفط الخام، بحيث يبدأ بعد انتهاء النفط الخام العائد للمكرر، وفي حال التوريد براً فيتم التنفيذ حسب الاتفاق مع المكرر.