الجمهورية العربية السورية

محمد مصطفى عيد عندما أرجعت السيدة خالدية ذات الأربعين عاماً أسباب إنجابها 12 ولداً إلى قلة الوعي لدى الأسرة والمجتمع أيام زمان وعدم معرفتها بالموانع الحملية، فهذا الاستنتاج الذي توصلت إليه لم يأت من فراغ، بل جاء بعد ان خبرت الحياة، ورغم أن خالدية لم تتمكن من تعلم القراءة والكتابة، كون والدها أجبرها على الزواج في سن مبكرة -14عاماً -وتقول خالدية القاطنة في الريف الشمالي من سورية: إن زوجي يعاني من تأمين متطلبات الأسرة و توفير الطعام واللباس كونه عاملاً موسمياً والأجر الذي يحصل عليه لا يكفي طعاماً للأولاد وهو غير ثابت. في حين أن أبا علي المقيم في قرية بمحافظة حمص، له رأي يختلف عن خالدية في كثرة الأولاد إلى حد ما فلديه 16 ولداً منهم 10 ذكور و6 إناث يقول أبو علي: أولادي هم عزوتي وكثرتهم تساعدني على العمل في الأرض الزراعية حيث أملك 100 دونم من الأراضي الخصبة وهذا يحتاج إلى يد عاملة لزراعتها، وهنا لم يدرك أبوعلي ان حصته من الأرض الزراعية ستنتقل إلى أحفاده، نتيجة الإرث بحيث تصبح حصة كل فرد أمتاراً قليلة، نظراً لتفتت الأرض وتقزيمها وبالتالي هذه الأرض التي يتحدث عنها أبو علي ستخرج من العملية الإنتاجية بعد حين، لعدم جدوى اقتصاديتها.‏ وما أسقط على حالتي خالدية وأبي علي كنموذجين من الريف السوري يمكن أن يعمم على أسر كثيرة سواء كانت تقطن في الريف أو المناطق المحيطة بالمدن الرئيسية (العشوائيات) بمفاهيم جديدة، فالنمو السكاني المتسارع في سورية بات يشبه بالقنبلة الديموغرافية الوشيكة الانفجار وما ستتركه من آثار سلبية على المجتمع، يأتي في قائمتها البحث عن الموارد لتحقيق كفاية الزيادة السكانية. ‏ نظرية مالتوس‏ المنطق يقول: إن أي مجتمع يتزايد سكانياً بنسبة 3% يحتاج إلى نسبة نمو اقتصادي تقدر ب9% حتى يضمن للأجيال القادمة حياة مستقرة، والتزايد السكاني غير المنظم والمدروس يصبح عبئاً ثقيلاً على التنمية ويحد من تطورها ويستنزف من إمكانياتها، والنظرية التي أرسى دعائمها روبرت مالتوس (1766-1834م) أبرز المفكرين الذين اهتموا بالمسألة السكانية استخلص جملة من الأفكار، أبرزها أن لكل مساحة من الأرض الزراعية طاقة قصوى لا يمكن تجاوزها مهما بذل فيها من رأس مال وقوة عمل، وهي بعد بلوغها هذا الحد الأعظمي ستبدأ بالتدني في إنتاجيتها، والتزايد هو سمة لجميع المخلوقات الحية ومنها الإنسان الذي يميل للتزايد السريع، وتتم هذه الزيادة وفق متتالية هندسية (2-4-8-16..الخ) في حين تنمية الموارد الغذائية تتم وفق متتالية حسابية (1-2-3-4..) لذلك لا يوجد تناسب مابين التزايد السكاني والتزايد التنموي في حال كانت الموارد الغذائية وعدد السكان متناسبة مع بعضها (1مقابل1)، وما يحدث في سورية من تزايد سكاني سيقابله مستقبلا عجز في تأمين الموارد. ‏ إذا ما قسنا النظرية المالتوسية على التجربة السورية، فالأرقام التي رشحت عن المكتب المركزي للإحصاء حول الزيادة السكانية السنوية سيضعنا أمام تحديات حقيقية في القدرة الاستيعابية للاقتصاد السوري لعدد السكان. ‏ أرقام لها مدلولاتها ‏ ‏ بلغ عدد سكان سورية حسب المكتب المركزي للإحصاء يتجاوز الـ20 مليوناً حتى منتصف العام الحالي (2009)، بينما دوائر الأحوال المدنية قدرت العدد ب23 مليوناً، وكشف مكتب الإحصاء أنه في العام 2008 بلغت عدد الولادات المسجلة (750321) نسمة بالمقابل بلغ عدد الوفيات من العام ذاته (85811)، ومتوسط دخل الفرد وصل في العام 2007 إلى (25918) ليرة سورية منها 41% على الغذاء وباقي السلع، وأرقام المركزي للإحصاء تقاربت التوقعات الأخيرة لصندوق الأمم المتحدة للسكان حيث أشارت إلى أن عدد سكان سورية سيزداد من (18.27) مليون نسمة عام 2005 إلى (28.48) مليون نسمة عام 2025 أي ستكون هناك زيادة تبلغ أكثر من 10 ملايين نسمة وبما لا يقل عن خمسمئة ألف نسمة سنوياً، بمعدل 2.4% من النمو السكاني، ومن المتوقع أن تتركز معظم الزيادة السكانية في سورية في المحافظات الشمالية والشرقية خلال الفترة القادمة، وسيلحق الزيادة السكانية نمو في الطلب على الغذاء والخدمات الأساسية للفرد من صحة وتعليم ومياه وغيرها. ‏ عوامل دينية ‏ ‏ كثيرة هي العوامل التي تساهم في الزيادة السكانية في سورية وكل عامل له مبرراته فالعوامل الدينية تعتبر من أقوى العوامل التي تدفع بالأسرة العربية والسورية خاصة إلى كثرة الإنجاب إذ اعتبر الإسلام (المال والبنون زينة الحياة الدنيا)، كما أن الإسلام لم يحرّم تنظيم النسل أي عدم تشكيل الجنين أصلاً وهذه المسألة عرفت باسم (العزل) ويقول الدكتور محمد حبش مدير مركز الدراسات الإسلامية في هذا الجانب: إن الصحابة كانوا يعزلون (إلقاء الماء خارج الرحم)بهدف عدم الإنجاب وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وأقره قائلاً :اعزلوا أو لا تعزلوا فإنه سيأتيها ما قدر لها، ورحم الله رجلاً اكتفى من الأبناء بما يقدر على تربيته والإنفاق عليه، وتأسيساً على ذلك فإن من حق المؤسسة التشريعية بل من واجبها أن تضع السبل المناسبة لتأمين عيش كريم للنسل بما في ذلك الدعوة إلى تنظيم النسل وضبط الحوافز التي تعطى للولادات بما ينسجم مع حاجة الأمة ومحدودية مواردها. ‏ التحديد دعوة غربية ‏ ‏ من جانبه رجل الدين الشيخ سارية الرفاعي قال: تنظيم النسل في الإسلام كان يتم من خلال العزل الذي لم يمنع هذا الأمر، ولا يوجد أي مانع أن يكون العمر الزمني بين الأولاد سنتين أو ثلاث سنوات، أما ما يتعلق بتحديد النسل ودعوة الناس أن يكتفوا بولد أو اثنين فهذه الدعوات غربية ومستوردة وهي تخالف عقائدنا ولسنا بحاجة إليها لأنه لا يجوز التحديد، فالموارد البشرية لا تعادلها موارد أخرى وما يطلق الحديث عنه أن الموارد الغذائية غير كافية للزيادة السكانية هذا كلام مغلوط لأنه يجب علينا أن نسعى لإيجاد هذه الموارد والطاقة البشرية أهم بكثير من الذهب والمال. ‏ عوامل اقتصادية وحضارية ‏ ‏ ثمة خلاف يقوم ضمن البلد الواحد فنجد فارقاً كبيراً ما بين مراكز المدن والريف، فكلما تقدم المجتمع انخفضت نسبة الزيادة السكانية، بينما الريف لا يزال ينظر إلى الأسرة الكبيرة باعتبارها مصدر قوة وحماية لأفرادها كما أن الأثر الاقتصادي على الزيادة السكانية في سورية يرتبط بالزراعة حيث تشكل بشقيها النباتي والحيواني النشاط الأساسي لسكان سورية وتعتمد على الطاقة البشرية، فنجد غالبية الأسر في القرى تعمد إلى كثرة الإنجاب لامتلاكها الأراضي الزراعية، ومثال على ذلك رئيفة أُم لـ10 أطفال وتقطن في محافظة الحسكة - إحدى المحافظات السورية النائية -تقول: إن من أسباب إنجابي هذا العدد من الأولاد من أجل العمل في الأرض الزراعية التي نملكها، لأن هذه الأرض مصدر رزقنا الوحيد. ‏ المولود الذكر ‏‏ يعتبر إنجاب الذكر أحد الدوافع الأساسية لزيادة الإنجاب كون الذكر يحمل اسم العائلة ويحفظ استمراريتها حسب القناعة السائدة في المجتمع السوري وهو قوة العمل الرئيسية إضافة إلى قضايا تتعلق بالإرث، وأبو اسماعيل مثال على ذلك فلديه11ولداً وهو يقطن في أحد التجمعات السكنية العشوائية في ضواحي دمشق وعن أسباب هذا العدد الكبير يقول: لقد أنجبت زوجتي في البداية ثماني فتيات وراء بعضهن وتكرار الحمل حصل لحاجتي إلى صبي في البيت كي يحمل اسم العائلة ويرث ما سأتركه له ورزقنا صبياً وكان ترتيبه التاسع، ثم اتفقت مع زوجتي على ضرورة إنجاب صبي آخر كي لا يكون أخوه وحيداً ولكن رزقنا الله فتاة ومن ثم جاء الصبي الثاني وكان آخر العنقود. ‏ الجانب الصحي ‏‏ إن الزيادة السكانية ناتجة عن تطور الرعاية الصحية للأفراد في سورية، ومسؤولة خدمات الصحة الإنجابية في جمعية تنظيم الأسرة رائدة الجراح قالت: إن الجمعية تقدم كل خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة ومراقبة الحوامل والعناية بالأم والكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، إضافة إلى المشورة الفردية بجلسات التوعية الاجتماعية وبلغ عدد النساء الجديدات اللواتي راجعنا عيادات تنظيم الأسرة لأول مرة من جميع أنحاء سورية/8474/ سيدة في عام 2008 والسيدات اللواتي أخذن خدمات من العيادات لذات العام /29330/ سيدة ووصل عدد وسائل التنظيم الموزعة 127 ألف وسيلة. ‏ التنظيم مقبول ‏ ‏ وترى الجراح أن فكرة تحديد النسل مرفوضة عند الناس لكن فكرة التنظيم مقبولة، ونقول للسيدة بطريقة محببة وتتوافق مع ذهنيتها بإمكانك الحمل متى شئت ولكن يجب أن تباعدي ما بين الحمول، والإحصائيات لدينا تدلل على ارتفاع زيادة الولادات وانخفاض الوفيات نتيجة العناية بالأمهات أثناء وبعد الحمل، إضافة إلى إعطاء اللقاح للأطفال في مواعيده المحددة، وأول شيء يقدم للمرأة عند دخولها العيادة للمرة الأولى المشورة من خلال جلسة سرية خاصة يتم مناقشة خطتها الإنجابية وأهمية الوسائل التي تستخدم في تنظيم الأسرة ومنها المنع الطبيعي الذي يتوافق والمفهوم لديها. ‏ مركز صحي لكل ألف مواطن ‏‏ من جانبه د.جمال حذيفة رئيس دائرة الصحة الإنجابية بدمشق أشار إلى عدد الولادات بدمشق البالغ 100 ألف نسمة سنوياً، وأضاف: إن المستوى الصحي في المحافظات الشرقية والجزيرة متدن بالنسبة للرعاية الصحية في دمشق، ومعدل وفيات الأمهات بدمشق 32 لكل مئة ألف ولادة بينما في محافظة ريف دمشق هي بحدود 110 لكل مئة ألف ولادة رغم أن حدود المحافظتين متلاصقتين مع بعضهما البعض وفي الحسكة معدل الوفيات 150 لكل مئة ألف ولادة، ويتابع د.حذيفة: إن خطة وزارة الصحة في أن يكون هناك مركز صحي لكل ألف مواطن مع تحقيق الجودة في الخدمات الصحية. ‏ وجهة نظر لعلم الاجتماع ‏‏ بينما الدكتور كامل عمران رئيس قسم علم الاجتماع في جامعة دمشق وضع منظورين للزيادة السكانية فاعتبرها ضرورة بشرية يمكن أن تنهض بأعباء التنمية مع ضبط للسكان والموارد داخل المجتمع وترشيد استهلاكها والتعامل معها بشكل عقلاني وهنا يعتبر عمران أن المشكلة ليست في الزيادة السكانية بل في ترشيد الموارد، حيث بلد مثل هولندا مساحته لا تزيد عن مساحة الغاب (منطقة في سورية) تعتبر من الدول الصناعية الرئيسة وإنتاجها الزراعي والحيواني يغطي كل أنحاء العالم. ‏ ويضيف عمران: المشكلة تكمن في الأساليب المتبعة سواء مع الأرض أو مع الثروة الموجودة بين أيدينا، وأنا مع أخذ المنظورين سواء المنظور الأول الاستمرار في عملية تخفيض النمو السكاني، وننظر إلى الشق الثاني بضرورة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لدينا وإذا رشدناها بعيداً عن الهدر والأساليب اللاعلمية في التعامل نتصور تحقيق التوازن ودعا عمران إلى عدم إغفال الجانب النفسي لدوره في التأثير سلباً على نفسية وشخصية كل فرد في الأسرة المرتفعة العدد، كما أن النمط الانعزالي سيكون هو السمة الأبرز لدى هؤلاء الأطفال الذين سيلجؤون إلى طرح مشكلاتهم على أقرانهم بدلاً من أبويهم وهنا المشكلة الكبرى-برأي عمران- لأن أصدقاءهم يكونون غير ناضجين ويلقنونهم أفكاراً تناقض تقاليد وعادات الأسرة السليمة. ‏ تناغم في النفقات والإيرادات ‏‏ الزيادة السكانية في سورية من حيث الإيرادات والنفقات لها أثر كبير في تحقيق التوازن حيث ينظر الدكتور وائل الإمام عميد المعهد العالي للدراسات السكانية إلى الأسرة على أنها مؤسسة صغيرة ذات إيرادات ونفقات، والزيادة في النفقات تتطلب زيادة في الإيرادات وهذا لا يتم إلا من خلال زيادة ساعات العمل أو إيجاد عمل إضافي، واعتبر الإمام أن الإنسان يقوم باختيار زيادة إيراداته، لكونه مخيراً في طلب الرزق وليس مسيراً، وطلب الرزق برأي الإمام يحتاج إلى وجود نقطة تعادل بالمفهوم الاقتصادي ما بين الإيرادات والنفقات للأسرة السورية، لذلك يجب الانتباه بعدم إنجاب الأطفال بشكل اعتباطي لتحقيق نقطة التعادل ما بين الإيرادات والنفقات، هذا على جانب الاقتصاد الجزئي بالنسبة للأسرة السورية، ويضيف الإمام: على الجانب الكلي كما يوجد نقطة تعادل بين النفقات والإيرادات على المستوى الجزئي لا بد من وجود تعادل ما بين النفقات والإيرادات على كامل المجتمع السوري من حيث الاستثمارات وأي زيادة سكانية تطرأ على هذا المجتمع تفوق النمو الاقتصادي سيتأثر المواطن ويمتد أثره على الأسرة، وسورية لديها مشكلتان الأولى الزيادة السكانية والثانية ضعف الناتج المحلي الإجمالي، ويتابع الإمام:في سورية لديها مشكلة على الصعيد السكاني حيث 50% من سكان سورية هم ما دون 18 سنة وبالتالي سنواجه إما هبة سكانية أو فجوة سكانية، كما أن عدد القادمين إلى سوق العمل سنوياً يتزايد، لذلك يجب على القطاع العام أن يقوم بوضع قوانين تعتمد على مبادئ أساسية من تغيير اجتماعي يتجلى بالتوعية وبعدها الاجتماعي والبعد القانوني الواضح والتشريعي وهذا البعد على الدولة التحكم به، فمن يملك المعلومة يملك التخطيط وبالنتيجة في حال تأمين فرص عمل للناس سيؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي وهذا يؤدي إلى إطلاق تسمية هبة سكانية على المجتمع السوري. ‏ عائق للتنمية ‏ ‏ يقال إن الزيادة السكانية الكبيرة تقوم بدور الاسفنجة الماصة لكل المدخرات الاجتماعية والمشكلة السكانية تعتبر عائقاً من عوائق التنمية، وهذا ما تشير إليه أرقام الزيادات السكانية في سورية إذا ما تمت نسبها على ما هي عليه، ومن هنا تنبع ضرورة وأهمية تخفيض هذه النسب من خلال ضخ برامج السياسة السكانية في سورية تنشر مفاهيم التوعية. ‏‏

أرسل تعليقك على هذا المقال
اسمك:
بريدك الإلكتروني:
البلد
رمز التأكيد
عنوان التعليق
التعليق

حركة المطار

حركة القطارات

أسعار العملات

	سعر الشراء	سعرالمبيع
	68.41	67.73
	49.7	42.7
	13.72	13.58
	55.06	54.52
	70.45	69.75
	36.8	27.8

إشترك بنشرتنا

الصفحة الرئيسية روابط مهمة إتصل بنا