الكثير من التراخيص تستغرق أشهراً فيما يصدر بعضها خلال أسبوع

ابتسام المغربي
تشكل محافظة دمشق مفصلاً إدارياً حساساً ومهماً جداً على صعيد كثير من متعلقات حياة المواطنين في دمشق، فالمشاريع الخدمية ومشاريع البنية التحتية والمدارس والطرقات والمياه والمدينة القديمة وبنيتها الخدمية، كل هذا جزء من عمل إدارة توضح التفاصيل أن الكثير من الطموح لترك بصمات عمل متميزة غائب عنها، في حين يكشف الواقع أيضاً اتساع الهوة بين ما يتم صرفه من ملايين وما نراه فعلياً على أرض الواقع من إنجاز المشاريع الحيوية والأساسية والتي تؤكد أن هناك منهجية عمل مطلوب تواجدها وتعكس خطة وبنوداً ذات صلة بواقع المتابعة والإشراف على الأقل لتتم المساءلة حول ما تم تنفيذه من بنود ذات الخطة التي يجب أن تكون مترافقة بحاجات المواطنين ومدينتهم وأفق تطويرها وبنيتها الخدمية وأهميتها كمدينة تحتوي أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ؟!
تأكيد على ضعف الدراسات
المحامي سمير قاضي أمين عضو مكتب تنفيذي أكد على أهمية تبسيط الإجراءات ورفع المعاناة عن المواطنين واستقدام التقنيات الحديثة والتركيز على ما قامت به المحافـظة من خدمات فعلية.
وحسب رأي أمين أن نسب الإنجاز ضعيفة لأن الدراسات التي تجريها المحافـظة لتنفيذ مشاريع حيوية ليست على سوية أهمية هذه المشاريع سواء كانت معدة من قبل المكاتب الخاصة أو الشركات العامة، ولذلك نجد أن الدراسة يتبعها عقد والعقد تتبعه دراسة أخرى وملاحق عقود أخرى وصرف نفقات إضافية عن المتوقع، وفترات إنجاز العقود تطول وهذا نتيجة عدم وجود دراسات جيدة، ومما يؤكد ذلك أن القيمة التقديرية للمشاريع غير دقيقة ويتم التعاقد على مشاريع تطرح عبر مناقصات ينتج عن طرحها كسر أسعار تصل إلى 45٪ وهذا يدل على أن القيمة التقديرية للمشاريع موضوعة بدون دراسة موضوعية أو أن تنفيذها سيكون على حساب الجودة، وعدم التنفيذ وفق المواصفات سيقع على اللجان الفنية التي تستلم الأعمال عند انتهاء التنفيذ وحسب القانون فإن آمر الصرف يحدد طريقة عقد النفقة ومهمة المكتب التنفيذي دراسة توافر الشروط القانونية التي حددها نظام العقود الموحد.
أما من ناحية السكن البديل وهي مشكلة كبيرة في المحافظة فتشير القوانين إلى عدم جواز إخلاء أي شاغل مستحق إلا بتأمين سكن بديل والمشكلة في المحافظة عدم توفر السكن البديل في حين هناك كثافة في تنفيذ المشاريع والاستملاكات ورغم وجود عقود موقعة مع المؤسسة العامة للإسكان من أجل تأمين مساكن إلا أن المؤسسة لم تقم بتنفيذ العقود بالمدد المحددة وتسليم هذه الوحدات وتعطي الشقق التي تزيد عن سكن الشباب وفي الطوابق الأخيرة وكأن هؤلاء المستحقين درجة ثانية. أما عن علاقة أعضاء المكتب التنفيذي ومجلس المحافـظة فرغم أن المجالس المحلية أعلى أشكال الديموقرطية الشعبية، فنحن بعيدون كل البعد عن اتخاذ القرارات الهامة وهناك مواضيع نسمع بها من الصحف رغم أن اتخاذ قراراتها معني به المكتب التنفيذي ومجلس المحافـظة.
استمرار تطبيق قرارات غير قانونية:
من جهته أوضح المهندس رضوان سودان عضو مكتب تنفيذي أن المحافـظة لديها آلية غير سليمة في التراخيص فرغم أن معاملة الترخيص تدقيقها محدد من قبل النقابة وأن الإجراءات لا تحتاج لأكثر من أسبوعين لصدورها فإننا نجد أن المعاملات تحتاج إلى أشهر في حين هناك معاملات لبعض المهندسين تصدر بأيام؟ ولاندري ما هو المبرر لذلك، والأسوأ أنه حين يتم الاستفسار عن تأخير المعاملات يقال إنها تخضع للتدقيق مع أن النقابة مهمتها ذلك وسيتم دفع رسوم مقابل ما تقوم به النقابة، فلماذا تجيير الأخطاء وعند الخوض في عمل اللجان التي تتبع لدائرة الترخيص فإننا نجد أنها تجتمع كل /15/ يوماً وتعالج موضوعاً واحداً وبهذا المعيار فإن ترخيص المصاعد مثلاً يحتاج إلى سنة ليحصل على دور وفق آلية عمل اللجنة المختصة.
وأشار سودان إلى أن هناك معاملات تعنى بالترخيص تصدر من المحافظ بموجب تكليف سابق للمكتب التنفيذي السابق فوض بموجبه المحافظ السابق صلاحية إصدار الرخص، وإن إبقاء هذا التفويض غير قانوني لأنه صدر عن غير المكتب التنفيذي الحالي ولغير المحافظ الحالي ولا يجوز ابقاؤه حيز التطبيق.