طالب 25 نائباً أردنياً حكومة بلادهم بترحيل أفراد من المعارضة السورية الموجودين على الحدود السورية الأردنية الى مناطق بعيدة وبسط سيادة الدولة على أراضيها قرب هذه الحدود.
وأكد النواب الأردنيون في مذكرة نيابية سلمها رئيس مجلس النواب الى رئيس الحكومة الأردنية رفضهم لأي شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤون سورية الداخلية وثقتهم بقدرتها على الخروج من الأزمة الحالية عن طريق الحوار.
ودعا النواب الحكومة الأردنية الى عدم غض النظر عن ممارسات بعض الجهات التي تعمل على تأجيج الأوضاع على الحدود الأردنية السورية من خلال ما يسمى المساعدات الإنسانية.
وطالب النواب الأردنيون الحكومة برصد تحركات المعارضة السورية الموجودة في الأردن وإبعاد أفرادها إذا قاموا بمخالفة القوانين والأنظمة لأنه لا مصلحة للأردن والشعب الأردني بالدخول في صراعات مفتعلة.
وقالت سلمى الربضي عضو مجلس النواب الأردني: إننا نرفض إقامة المخيمات إذا كان هدفها الحشد ضد سورية ولكن إذا جاءت عائلات لها رابطة نسب أو قرابة مع الأردنيين فإننا نرحب بها ويجب ألا يكون هناك مخيمات على الحدود السورية الأردنية.
بدوره أكد تيسير شديفات عضو مجلس النواب الأردني سابقاً رفض التدخل في الشؤون السورية، مشيراً الى أن وجود المعارضة على الحدود السورية في إربد والرمثا ومناطق رباع السرحان وغيرها يؤدي الى تأجيج النزاعات.
ولفت شديفات الى أن هناك شعوراً عميقاً لدى الشعب الأردني بأن هنالك تدخلات خارجية ومحاولة لتأزيم الوضع في سورية.
من جهتها أكدت ناريمان الروسان نائب رئيس مجلس النواب الأردني أن هناك تجاوزات من قبل بعض الدول الخليجية وبالذات الكويت وبعض نوابها فهم يأتون الى الحدود الأردنية السورية بزعم تقديم المساعدات للاجئين. وقالت الروسان: إنني وكشاهد عيان لم أر هناك أي شخص أو لاجئ في الوقت الذي كان يوجد فيه هؤلاء على الحدود الأردنية السورية وبالتالي ما يقومون به هو كلمة حق يراد بها باطل. وشددت الروسان على أنه ليس من حق هؤلاء أن يأتوا لتوزيع المساعدات إذا كان هناك أحد قادماً من سورية الى الأردن بل الحكومة الأردنية هي من تتكفل بذلك وليس الكويتيون أو القطريون.
في حين قال وصفي الرواشدة عضو مجلس النواب الأردني: إن المفترض بالدول العربية كافة أن تعمل على وقف العنف وألا تصطف مع طرف ضد آخر وأن تدعو كافة الأطراف الى الجلوس الى طاولة الحوار وأن يتم الحل بالطريق السلمي.
|
