يضغط التزايد السكاني في حلب على عملية التنمية بشكل كبير بموارد وموازنة محدودة لا تستجيب لواقع نسبة النمو التي تصل بموجب الإحصاءات الرسمية إلى 2.6 بالمئة، ما يعني حسب قول صحيفة الوطن أن الحلبيين يزيدون 183 ألف نسمة سنوياً.
وحسب الصحيفة، فقد دعا ذلك محافظ حلب علي منصورة في ورشة العمل الحوارية للجنة الفرعية للسكان التي أقيمت في مبنى المحافظة بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى القول: إن التزايد السكاني في المحافظة «يشكل الكثير من المصاعب في عملية النمو الاقتصادي وفي الصحة والتعليم والبيئة وتوزيع مياه الشرب والمشاريع الخدمية».
وأكد المحافظ حسب الصحيفة أن المحافظة جادة عبر برنامجها الطموح إلى معالجة الدوام النصفي «بتأمين اعتمادات مقدارها 3 مليارات ليرة العام القادم مخصصة للأبنبة المدرسية إلى جانب برنامج آخر يستهدف الحد من الأمية بعدما حددت المناطق والقرى التي سيستهدف الأميين فيها بأسمائهم وأماكن انتشارهم، وسنطلق المرصد الحضري الذي سيؤسس قاعدة بيانات لرسم الخطط والمشاريع التنموية».
وبدوره أوضح عضو المكتب التنفيذي حسن قاسم في ورشة العمل أن الكثافة السكانية في مدينة حلب تصل إلى 5648 نسمة في الكيلو متر المربع الواحد مقابل 76 نسمة في باقي مناطق المحافظة في وحدة المساحة ذاتها، ولفت إلى أنه تم إنفاق 8 مليارات ليرة في الخطة الخمسية العاشرة على أبنية التعليم «وهي تشكل 45 بالمئة من إجمالي الإنفاق على المشروعات الاستثمارية في المحافظة التي تحتاج إلى بناء 13.6 ألف قاعة مدرسية وناهز عدد طلاب التعليم الأساسي مليون طالب العام الماضي».
من جانبه، شدد أكرم القش (عضو مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة) على أن تشخيص الحالة السكانية بدأ العمل بها عام 2008 في ظل غياب السياسة السكانية في العقود المنصرمة ما قاد إلى التفاوت بين النموين السكاني والاقتصادي «وسنصوغ نهاية العام الجاري سياسة سكانية متكاملة في سورية لضبط النمو السكاني ورفع معدلات التنمية وتحقيق التوازن في هذين المحورين» يشار إلى أن سورية تعد بين أعلى 23 دولة في العالم بنسبة النمو السكاني وفي مقدمة محافظاتها في النمو السكاني محافظة حلب.
|
