طلب المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء من الوزارات الاسراع بموافاة المجلس بانجاز توجهات الخطة الخمسية الحادية عشرة في اطار قطاع كل وزارة ومقترحاتها وعن اولويات عملها.
واكد المهندس عطري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء مبدأ الاهمية والاولوية عند دراسة المشاريع الجديدة للوزارات والهيئات التابعة لها في خطة عام 2011، وعدم اعتماد اي مشروع الا اذا كانت الاضابير الفنية والتنفيذية له جاهزة ومكتملة وتتحقق له الجدوى الاقتصادية.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين المدرجة على جدول اعماله واقر منها في ضوء المناقشة المشروعات الاتية:
مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة الهندسة وانهاء العمل بالقانون رقم 26 لعام 1981 وتعديلاته.
ويتضمن مشروع القانون الاحكام الناظمة لمزاولة مهنة الهندسة والاعمال الهندسية ومهام نقابة المهندسين واهدافها والاجهزة النقابية واختصاصاتها.
مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 27 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006.
ويجيز التعديل المقترح لشركات النقل البري المرخصة اصولا من وزارة النقل وادارة الجمارك نقل الحاويات الواردة بحرا إلى المرافئ الجافة بواسطة الشاحنات على اعتبار ان المرافئ الجافة تشكل امتدادا للمرافئ البحرية وفق ضوابط تحددها وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة النقل.
مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون المالي الموقعة بين سورية وجمهورية المانيا الاتحادية والتي تقضي بمنح الحكومة السورية منحة مالية وقرضا ميسرا لتمويل عدة مشاريع انمائية في سورية.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي على اقرار الخطة الانتاجية الزراعية السنوية للمحاصيل الشتوية والصيفية المروية من الآبار والانهار والينابيع ومشاريع الري الحكومية.
وتقدر المساحة المعتمدة للخطة الانتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2010 - 2011 ب1.520 مليون هكتار بزيادة 11.634 الف هكتار عن خطة موسم 2009-2010.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الاعلام على الترخيص لبعض المجلات الثقافية والاجتماعية.
واطلع المجلس على مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة المتضمنة عرضا لواقع الاسواق الداخلية والاسعار الرائجة لبعض المواد والسلع الاساسية والاجراءات التي تقوم بها الوزارة لتأمين هذه المواد وتوفيرها من خلال صالات الخزن والتبريد وصالات المؤسسات الحكومية الأخرى.
|
