لم يكن هناك أدنى شك منذ البداية في أن السببين الرئيسين اللذين دفعا إدارة الرئيس السابق جورج بوش إلى غزو العراق هما النفط وضمان أمن إسرائيل، وذلك عبر تدمير قوة عربية رئيسة وإخراجها من معادلة الصراع في المنطقة، أما موضوع أسلحة الدمار الشامل وعلاقة العراق بتنظيم «القاعدة» فقد كان كذبة لم تستطع إدارة بوش إقناع أحد بها منذ ما قبل عملية الغزو. وإذا كان أحد من المسؤولين الأميركيين لم يجرؤ حتى الآن على التحدث صراحة أو حتى مواربة عن دور إسرائيل في قرار تدمير العراق، فإن كثيرين لم يجدوا حرجاً في ربط عملية الغزو بالعامل النفطي باعتباره أحد أهم محركاتها إن لم يكن الأهم على الإطلاق.

فبعد خطاب ألقاه في القمة الأمنية لدول آسيان في شهر تشرين الثاني 2003 والتي عقدت في سنغافورة، وفي معرض إجابته عن سؤال لماذا تتعامل الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية بشكل مختلف عن العراق الذي لم يعثر فيه على أثر لأسلحة دمار شامل، قال بول وولفيتز نائب وزير الدفاع الأميركي في ذلك الوقت: «دعنا ننظر إلى الأمور ببساطة، الفرق الجوهري بين كوريا الشمالية والعراق هو اقتصادي، لم يكن لدينا أي خيار آخر مع العراق، فهذا البلد يعوم على بحر من النفط». لا حاجة بعد ذلك لذكر تصريحات أخرى جاءت على لسان أكثر من مسؤول أميركي سابق حول الدور الذي لعبه النفط في قرار الغزو (يمكن مراجعة مذكرات رئيس الاحتياطي الفدرالي السابق آلان غرينسبان على سبيل المثال).

تشير أكثر التقديرات محافظة إلى أن ثروة العراق النفطية تصل إلى 120 مليار برميل وضعها قانون النفط والغاز، الذي أشرف على صياغته الأميركيون، برسم الشركات الأميركية بعد أن ظلت مغلقة في وجهها منذ قرار تأميم النفط العراقي عام 1972. على حين تشير تقديرات أخرى جرى تسريبها، بعد أن قام مهندسو البنتاغون بمسح كل سنتمتر من أرض العراق، إلى أن هذا البلد يحوي أكبر احتياط للنفط في العالم، متجاوزا في ذلك المملكة العربية السعودية، وتذهب بعض الدراسات إلى أن قيمة احتياط العراق من النفط تصل إلى 30 تريليون دولار - أي مرتين ونصف المرة حجم الناتج الإجمالي القومي للولايات المتحدة بأرقام اليوم وبأسعار النفط الحالية. الولايات المتحدة تكبدت في العراق خسائر مالية يقدرها البعض بثلاثة تريليونات دولار، لكن الجائزة، وفق التخمينات الأخيرة، تبلغ عشرة أضعاف هذا الرقم.

صحيح أن أميركا سحبت معظم قواتها من العراق، لكنها ستحتفظ بـ50 ألف جندي تنفي عنهم صفة الوحدات القتالية لأن مهمتهم الرئيسة ستكون حفظ ثروة العراق النفطية بغض النظر عن التطورات الأمنية التي يمكن أن تنشأ (هذا ما حصل عندما تركت واشنطن كل منشآت الدولة العراقية مسرحاً للنهب باستثناء وزارة النفط عندما دخلت بغداد).

لكل ذلك نميل إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة سوف تبقى في العراق لسنوات عديدة قادمة، وهي بالتالي لن تنفذ وعودها بسحب كامل قواتها بحلول نهاية العام القادم، وخاصة إذا فاز الجمهوريون في الانتخابات النصفية بعد شهرين. أما الظاهر من انشغال إدارة أوباما بأفغانستان أكثر من العراق فهو لا يعدو كونه اهتماماً عابراً تعود بعدها واشنطن إلى التركيز على هذا الأخير الذي يرى فيه وزير الخارجية الأسبق هنري كسينجر «قلب العالم» كما جاء في مقالته الأخيرة في صحيفة الواشنطن بوست.

بقلم: مروان قبلان