ركز الاجتماع الذي ضم الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية والدكتور احمد قصي كيالي وزير الكهرباء على سبل ترشيد استخدام الطاقة في الإنارة العامة واليات تغذية المدن الصناعية بالكهرباء.

وأشار الحجة إلى أن الاجتماع يهدف إلى الوصول إلى صيغة توافقية بين الوزارتين لمعالجة الأمور المتعلقة بإنارة الشوارع وتغذية المدن الصناعية بالكهرباء داعيا إلى إقامة ورشة عمل لتحديد الأسلوب الأمثل لاستهلاك الكهرباء في المدن والعمل على تخفيض الإنارة إلى النصف من خلال حل منطقي وعلمي.

ودعا وزير الإدارة المحلية الشركة السورية للشبكات لتشكيل لجنة يشارك فيها خبيران من الإدارة المحلية لتقديم دراسة فنية وجدوى اقتصادية تناسب الواقع حول اقتراح وضع (اوتوترانسفورمر) يتناسب مع المغذى ويوفر 40 بالمئة ويخفض الجهد ومستوى الإنارة مبينا ضرورة أن تلحظ هذه الدراسة المخططات التنظيمية للمدن وتحدد الحد الأدنى للشوارع دائمة الإنارة. وأشار الدكتور الحجة إلى أن المدن الصناعية التي نمت وأصبحت تقدر الاستثمارات فيها ب 400 مليار ليرة يجب أن تكون متكاملة ومخدمة بالشكل المناسب والافضل0 بدوره ذكر كيالي أنه تم تشكيل لجان تعمل على إعداد تقرير لمعالجة المشاكل الحاصلة في مجال إنارة الشوارع والساحات وتغذية المدن الصناعية بالكهرباء والتي ترتبط بعمل الوزارتين.

وأشار وزير الكهرباء إلى أهمية إصدار كود إنارة موحد لسورية يراعى مستويات الإنارة في الشوارع والساحات مع كيفية التعامل مع المشاريع القديمة والقائمة وفق (النورمات والمقاييس الجديدة) ومدى إمكانية الاستفادة من الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية في هذا المجال وذلك لنتمكن من تحديد هدفنا المتمثل بترشيد الطاقة للإنارة العامة.

ولفت مدير عام الشركة السورية للشبكات إلى وجود عدد من الطرق والأساليب التي يمكن إتباعها لترشيد الإنارة العامة كتقسيم المشاريع إلى قديمة وحديثة ودراسة إمكانية ترشيدها كل على حدة وفق الكابلات المعتمدة أو عن طريق التخفيف أو التقطيع الضوئي لا سيما في الطرق الفرعية التي يمكن ترشيدها مع مراعاة الشوارع الرئيسية ومداخل المدن والمطارات التي لا يمكن ترشيدها.

وتم خلال الاجتماع تشكيل لجنة خاصة بتغذية المدن الصناعية بالكهرباء واقترح مدراء المدن الصناعية استمرار وزارة الكهرباء بتغذية المدن أو أحداث شركات كهرباء مختصة فيها أو أن تقوم المدن الصناعية بتحصيل الكلف من المستثمرين فيها والتي قامت بتغذية مشاريعهم بالكهرباء (كبنى تحتية) .

كما تم الاتفاق على دراسة نقل خدمة الكهرباء في المدن الصناعية إلى وزارة الكهرباء بعد تسوية المشاكل المالية الحاصلة بالاتفاق بين وزارة الكهرباء والمدن الثلاث (عدرا وحسياء والشيخ نجار).