إعراب الثماني الكبار، خلال قمتهم في كندا، عن رفضهم لحصار غزة؛ جاء من باب رفع العتب. كذلك هو حال التعبير، في مسودة بيانهم الختامي، عن الأسف لسقوط قتلى وجرحى؛ في الهجوم الإسرائيلي على قافلة سفن الحرية. لا يبدو أن في الأمرين، أكثر من مجاملة؛ اقتضاها الظرف. ومثل هذه المواقف لا تسمن ولا تغني من جوع.
يمكن أن يكون لها صدى إعلامي، يصبّ في تسليط الضوء على عزلة إسرائيل. وإذا كان لهذا أي مردود، فإنه لا يتعدّى هذه الناحية. وهذا آخر ما تهتم له إسرائيل، طالما أن غطاء الحماية كفل إبعاد المساءلة والمحاسبة عنها، فضلاً عن أن مثل هذه المفردات العابرة، لا تتناسب وحجم الجرائم التي ترتكبها الدولة العبرية. وبالتحديد، حصارها اللاإنساني للقطاع، وعدوانها البحري على سفن ليس على متنها سوى مدنيين ومساعدات لمحاصرين.
الدول الصناعية هذه، خاصة الخمس التي تملك الفيتو في مجلس الأمن؛ مضى على سكوتها عن الحصار أكثر من سنتين. ولولا الاعتداء على القافلة، لكان هذا الموضوع بقي طي النسيان. اللغة التي استخدمت في المسودة، جاءت ترداداً لتلك التي صدرت عن عواصمها، في أعقاب العدوان؛ «إن الحصار لا يمكن أن يستمر بشكله الحالي، ولا بدّ أن يتغير».
لا أثر لكلمة «رفعه»، أو «إسقاطه». فقط عدم جواز استمراره، بحالته الراهنة. أي أن المطلوب تخفيف درجته، لغرض «إيصال المزيد من المساعدات» لسكان غزة. وكأن على فلسطينيي القطاع أن يبقوا مستمرين على الإعانات فقط، باعتبارها أقصى الطموح! وبمثل هذه العمومية كانت ردودها على القرصنة الإسرائيلية؛ فقط أسف.
وكأن عبارة «إدانة» تبخّرت من القاموس. أما الإصرار على لجنة تحقيق دولية، فقد نفض الكبار أياديهم منه، وكأن الأمر لا يعنيهم. ولا حتى صدقية المجلس تعنيهم. المهم أن تبقى إسرائيل فوق القوانين والحقوق والمواثيق الدولية.
بالتأكيد، لم يتوقع نتنياهو غير مثل هذه المواقف الكلامية. مع ذلك، هو يأخذ منها شحنة زخم جديد، إذا لم يكن المزيد من الأضواء الخضراء، لمواصلة عدوانيته، خاصة وأنه يتوقع قوافل مساعدات جديدة، على الطريق. والكبار يكونون كباراً في مواقفهم ضد العدوان، وإلاّ بقوا كباراً بالحجم فقط. وهذا ينطبق أيضاً على مجلس الأمن.
رأي البيان |
