عندما يتبلد الشعور بالإثم، وعندما تصبح الجريمة ناموساً، وعندما يتحول المجرم إلى قاض يصدر أحكاماً، وعندما تحاضر العاهرة بالعفة، وعندما تسقط الأخلاق الدولية في بئر الكذب والنفاق، وعندما يستخدم القانون الدولي لمراحيض السياسة العفنة، عندما يحصل كل ذلك وأمام ناظرينا لن يتملكنا العجب أن تطلب إسرائيل من تركيا اعتذاراً عن “جريمة” إرسالها “أسطول الحرية” لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة .

بما أن القانون الدولي صار يمشي على رأسه في ظل سيادة العربدة الصهيونية العنصرية، وبفضل الإدارة الأمريكية، فقد صار من حق إسرائيل أن تطالب تركيا بالاعتذار لأنها استفزت الجيش “الإسرائيلي” وحملته على قتل تسعة من النشطاء الأتراك وجرح آخرين، ولأن تركيا تجرأت على الاقتراب من المياه الدولية المحاذية للكيان من دون موافقته، باعتبار أنه قام بتطويبه باسمه وأصبح الساحل الشرقي للبحر المتوسط في عهدته وتحت حمايته .

نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية دان ميريدور هو الذي طالب أنقرة بالاعتذار، لأن “إسرائيل” لا تعتذر فهي معصومة وفوق كل القوانين ويحق لها أن تقتل وتدمر وتحاصر وتعتدي، ولا يحق لأحد أن يشكو ويتذمر .

إسرائيل تتصرف من منطق الاستعلاء العنصري، واستناداً إلى سلوك يقوم على الشعور بالتفوق، وعلى معتقد ديني تلمودي يرى في الآخرين أغيارا لا يستحقون الاحترام، وفكر صهيوني متطرف ومشوه وعنصري وأعمى جعل من الكيان نموذجاً للعصيان على كل قوانين الحياة .

هكذا، ووفقاً لدان ميريدور على تركيا أن تعتذر، وعليها أن تقدم التعويضات اللازمة جراء قتل القوات “الإسرائيلية” لمواطنيها، كما عليها أن تقبل بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمعرفة الأسباب التي دعتها للتجرؤ على إرسال أسطول الحرية لفك الحصار عن قطاع غزة، وربما التحقيق في الأسباب التي دعت رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان لأن يغضب ويثأر لكرامة بلده، وعليه أن يدفع ثمن ذلك .

إنها إسرائيل، هذا الكيان المعربد الخارج على القانون بكل ما يعنيه ذلك من معنى لابد من وضع حد لغطرستها المتهادية، ووضعها عند حدها، وذلك ممكن لو توفرت الحدود الدنيا من الإرادة العربية القادرة على استعادة شيء من الكرامة والإباء والشعور بالعزة .

أما تركيا فهي قادرة على رد الصاع صاعين، ويعرف أردوغان كيف يؤدب ميريدور كما أدب بيريز في دافوس .

افتتاحية الخليج