على الرغم من أن التصريحات حول الإنترنت كثرت في الآونة الأخيرة محاولة طرح واقع الاتصالات بصورة متفائلة، إلا أن المعطيات الفعلية لهذا القطاع لا تؤكد ذلك، فمتابعة التصريحات والأرقام المعلنة والإطلاع على الإمكانيات الفنية المتوفرة وفق آراء بعض الاختصاصيين من العاملين في المؤسسة، توضح تناقضاً كبيراً.
هذا التناقض دفعنا إلى توجيه اسئلة مكتوبة للمؤسسة، وعبر اتصال هاتفي مع مديرها العام المهندس ناظم بحصاص، الذي وجهنا بمتابعة الموضوع مع مدير الإنترنت المهندس بكر بكر الذي أجابنا خطياً.
حملنا الإجابات إلى بعض الاختصاصيين في المؤسسة وفي جامعة دمشق وطالبنا بتقييم المعلومات وفق واقع الخدمات الفعلي والإمكانيات الفنية المتوفرة، وحللنا الأرقام والمعطيات لنجدها عبر لغتها وعمليات حسابية بسيطة مناقضة لحقائق الواقع الفعلي وما تم طرحه من إنجازات رقمية.
الأرقام تناقض الواقع
سألنا حول خطوط الاتصال عبر (الدايال آب)، وهل صحيح أن عددها أربعة ملايين حسب ما تم طرحه في تصريحاتها، وأنها تؤثر على سرعة خطوط (ADSL)، فكان جواب مدير الانترنت حرفياً بأن عدد البوابات المتاحة في شبكة تبادل المعطيات ومزود خدمة الانترنت /190/ هي حوالي /32000/ بوابة، بينما يفوق عدد المشتركين عدد البوابات المتاحة بعشرات المرات، وجميع مشتركي خدمة (الدايال آب) عبر مزودات الخدمة يستخدمون هذه البوابات، وعرض الحزمة الأعظمي المستجر لهذه البوابات هو من مرتبة /350-400/ ميغابت، بينما عرض الحزمة المتوفرة في شبكة تبادل المعطيات هو من مرتبة /5ر5/ ميغابت.
إن تطبيق أبسط قواعد الرياضيات والفيزياء على الأرقام الواردة في الإجابة الخطية للمؤسسة يعطي الحقائق التالية:
1- العدد الأقصى للمستخدمين الذين يدخلون إلى شبكة الإنترنت في الوقت نفسه هو 7142 مستخدماً بالسرعة النظامية للدايال آب أو 32000 مستخدم بسرعة متدهورة تعادل 22% من السرعة النظامية للدايال آب وهي 56 كيلوبت في الثانية.
2- بناءً على ما سبق، فإذا كان وسطي المدة التي يقضيها المشترك الواحد (بالدايال آب على شبكة الإنترنت هو ساعة فقط في اليوم)، وإذا استطاع المشتركون الدخول بالسرعة النظامية للدايال آب، فإن العدد الأقصى لمشتركي الدايال آب في سورية (ما عدا مشتركي الجمعية المعلوماتية) هو في أحسن الأحوال 171 ألف مشترك وليس 3 ملايين أو أربعة ملايين!
3- أما إذا اعتبرنا أن المشتركين يدخلون بسرعة السلحفاة وهي 22% من السرعة النظامية أي بسرعة 12 كيلوبت في الثانية، فإن الحد الأقصى لمشتركي الدايال آب في سورية هو 768 ألف مشترك وليس أربعة ملايين!!.
4- في كل الاحتمالات السابقة، فإن التصريح عن أن وجود عدد هائل من بطاقات الإنترنت مسبقة الدفع والمنافسة الشديدة بين مزودي الخدمة في مجال الحزمة الضيقة هو سبب بطء الإنترنت في سورية هو كلام غير صحيح وهو أمر مستحيل!
تحليل حسابي
سنورد البراهين التي لا تحتاج إلى الكثير من الفهم:
لقد ورد في الإجابة الخطية لمدير الأنترنت الأرقام التالية، وهي أرقام فعلية ودقيقة:
1- مجموع عرض الحزمة المتوفر في شبكة البي دي إن هو 5.5 غيغابت.
2- عرض الحزمة الأقصى الذي تستهلكه بوابات الدايال آب (أي في ساعة الذروة من حيث عدد المشتركين) هو 350 إلى 400 ميغا بت.
3- عدد بوابات الدايال آب في شبكة البي دي إن ومزود الخدمة 190 هو 32 ألف بوابة.
4- جميع مزودات الخدمة الخاصة والعامة تستخدم البوابات الـ 32 ألف (ما عدا مزود الخدمة للجمعية المعلوماتية). أي أن عدد المستخدمين الأقصى الذين يمكنهم الدخول إلى الإنترنت في آن واحد هو 32 ألف مشترك.
5- هناك رقم فرضته الطبيعة وليس المؤسسة وهو أن اليوم طوله 24 ساعة بمافيه الساعات التي يكون فيها الناس في مدارسهم وجامعاتهم وأعمالهم، ويكونون فيه في الطرق أو يتناولون الطعام أو ينامون!!!
6- هناك أيضاً رقم معروف وقد تم ذكره في إجابة المؤسسة الخطية وهو أن سرعة الدايال آب (عرض حزمتها) هو 56 كيلوبت.
بناءً على هذه الأرقام فإن الرياضيات تعطينا ما يلي:
1- بما أن سرعة الدايال آب هي 56 كيلوبت، وبما أن عدد البوابات هو 32 ألف بوابة، فإن عرض الحزمة المطلوبة لهذه البوابات هو حاصل ضرب 56 كيلو بـ 32 ألف أي 1792 ميغابت أو 1.7 غيغابت وليس 350 أو 400 ميغابت.
2- بما أن الحزمة القصوى المستخدمة لبوابات الدايال آب وبما أن عدد هذه البوابات هو 32 ألف وبما أن الحزمة هي 56 كيلوبت لكل بوابة، فهناك احتمالان لا ثالث لهما:
أ- إما أن المستخدمين يستطيعون الحصول على السرعة المطلوبة فهذا يعني أن عدد المستخدمين الأقصى الفعلي الذين يدخلون إلى الإنترنت في وقت واحد في ساعات الذروة 7142 مستخدماً.
ب- أو أن 32 ألف مشترك يدخلون فعلاً في وقت واحد في وقت الذروة لكن بما أن عرض الحزمة المطلوب لـ 32 ألف مشترك هو1.7غيغابت، فإن المشترك الواحد يحصل على سرعة لا تتجاوز الـ 12 كيلوبت بدلاً من 56 كيلوبت في ساعات الذروة. وهذه السرعة لا تكفي حتماً حتى لتصفح موقع نصي على الإنترنت!
الإنترنت عريضة الحزمة (ADSL)
نستطيع من خلال مقارنة الإجابة الخطية لمدير الأنترنت بالمؤسسة وأبسط قواعد الرياضيات والفيزياء أن نقول إن كل الأحاديث عن زيادة عدد البوابات إن قدمت شيئاً للإنترنت فإنها تؤكد أنها تزداد اختناقاً.
سألنا عن المبررات الفنية المتوفرة لتركيب 000, 80 بوابة في 2010، وجاء في الإجابة عن أسئلتنا الخطية ما يلي بالنسبة لبوابات الحزمة العريضة (ADSL):
تم إجراء بعض التعديلات الفنية في شبكة تبادل المعطيات بحيث تتمكن المؤسسة من زيادة عدد بوابات الحزمة العريضة دون حدوث اختناق (تركيب البوابة الدولية بالإضافة إلى تعديلات أخرى على مستوى الشبكة الداخلية) ذلك لتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمة.
عدد المشتركين الفعلي
أما بالنسبة لأعداد هذه البوابات، فقد ذكرت الإجابة الخطية للمهندس بكر مدير الأنترنت الأرقام التالية:
- عدد البوابات الموصولة بمشتركين هو 38 ألف بوابة حالياً.
- عدد البوابات الشاغرة المتوفرة حالياً لمشتركين إضافيين هو 12 ألف بوابة.
- تم تركيب 13500 بوابة في مواقع هامة.
- 7500 بوابة يتم تركيبها حالياً وستدخل الخدمة في الشهر الخامس.
-20 ألف بوابة سيتم تركيبها في الشهر السابع.
أي باختصار، فإن هناك حالياً 38000 مشارك حزمة عريضة وهي ستزيد لتصل إلى 91 ألف مشترك في أواخر هذا العام وقبل دخول مشروع توسعة شبكة البي دي إن إلى حيز التنفيذ.
لغة الأرقام وبديهية الحساب
من المعروف والمثبت وغير قابل للنقاش ان معدل فائض المشتركين المقبول في العالم في الحزمة العريضة هو 4 إلى واحد، وأن الحد الادنى هو 10 إلى 1.
كما أنه من المعروف أن عرض الحزمة الأدنى المقبول للإنترنت عريض الحزمة في أبسط أشكالها هو 1 ميغابت للمشترك الواحد (المنزلي طبعاً).
أي ببساطة، فإن عرض الحزمة للمشترك المنزلي الواحد بالحد المقبول للسرعة هو 0.25 ميغابت.
كذلك فإن عرض الحزمة للمشترك المنزلي الواحد بالحد الأدنى للسرعة هو 0.1 ميغابت.
بما أن عدد المشتركين الحالي هو 38000 فإن عرض الحزمة المطلوبة لهم هو:
9.5 غيغابت بالحد المقبول و 3.8 غيغابت بالحد الادنى .
تفعيل كامل البوابات الـ 63500 في شبكة بي-دي-إن يتطلب 9ر15 غيغابت بينما المتوفر فعلياً 1ر5، أي أن السرعة ستنخفض من مرتين إلى ثلاث!
وبناءً على الإجابة الخطية لمدير الأنترنت وهو أن عرض الحزمة الكلي المتوفر في شبكة البي دي إن هو 5.5 غيغابت مطروحاً منها 0.4 غيغابت مستخدمة للحزمة الضيقة. وإذا قبلنا بأن شبكة البي دي إن تستطيع تحمّل هذه الحزمة داخلياً مع أنها لا تستطيع ذلك، فإن المتوفر حالياً هو 5.1 غيغابت.
أي بكل بساطة يمكننا القول:
أ- إن الحزمة المتوفرة في شبكة البي دي إن تكفي المشتركين الحاليين بالحد الأدنى من السرعة المقبولة.
ب- الحزمة المتوفرة في شبكة البي دي إن هي تقريباً نصف السرعة المطلوبة بالحد المقبول.
أما عندما يتم تشغيل الـ 25500 بوابة المتوفرة حالياً، فإن الوضع سيصبح أكثر سوءاً.
فعندما يتم تفعيل هذه البوابات المتوفرة حالياً، فإن العدد الكلي سوف يصبح 63500 بوابة وهذا يمكن أن يحدث فوراً لأن هذه البوابات جاهزة الآن وفق إجابة المؤسسة.
والحزمة المطلوبة لها هي:
أ- 15.9 غيغابت بالحد المقبول.
ب- 6.35 بالحد الأدنى.
بينما المتوفر بناءً على إجابة مدير الأنترنت بالمؤسسة هو 5.1 فقط!!!!
أي أن السرعة الحالية وهي البطيئة وفق جميع المستخدمين سوف تنخفض من مرتين إلى ثلاثة مرات في القريب العاجل.
وحول أسباب الانقطاعات والإجراءات المتخذة لإصلاح البطء في الشبكة، كان جواب المؤسسة:
إن معظم الانقطاعات التي حدثت هي في مزود خدمة الإنترنت تراسل بسبب زيادة عدد بوابات الحزمة العريضة نظراً لرغبة المشتركين الاشتراك بالمزود الحكومي، بالرغم من وجود 10 مزودات خدمة إنترنت من القطاع الخاص ولاستيعاب هذه الزيادة في البوابات قامت المؤسسة بالتعاقد على التجهيزات اللازمة وانتهت عمليات التركيب في مزود الخدمة منذ أشهر والمؤسسة تقوم بإصلاح المشاكل في حينه من خلال الكوادر المتوفرة. وبغية دعم ذلك فإن المؤسسة بصدد الإعلان عن الحاجة إلى شركة لتقديم خدمات الدعم الفني والصيانة للتسريع في حل مشاكل الأعطال والانقطاعات في الشبكة.
تركيب بوابات الحزمة العريضة الـ 91 يحتاج 75ر22 غيغا بت ما سيؤدي إلى انخفاض سرعة التصفح من أربع إلى ست مرات
وإذا ما تم تركيب جميع البوابات التي ذكرتها المؤسسة في إجابتها، فإن عدد البوابات سوف يصبح 91 بوابة.
والحزمة المطلوبة لهذه البوابات هي:
أ- 22.75 غيغابت بالحد المقبول
ب- 9.1 غيغابت بالحد الادنى.
فإن سرعة التصفح سوف تنخفض من أربعة إلى ستة مرات عما هي عليه الآن (وهي بطيئة أصلاً).
يعترف مدير الأنترنت بالمؤسسة بوجود مشاكل تحاول حلها عن طريق التعاقد مع شركة دعم فني، ونتساءلك لماذا لا تسعى لتطوير كوادرها وإمكانياتها الذاتية بدل رمي الحمل والاتكاء على أداء شركات مختلفة؟!.
قانون العقود
إن قانون العقود (كأي قانون آخر) يقبل التطوير والتعديل، لكن تكرار الحديث عن العقبات التي يمثلها هذا القانون وإجراءات التعاقد المسموحة يمثل مشكلة حقيقية وذلك للأسباب التالية:
1- إن قانون العقود ينص على مجموعة من الأشكال التعاقدية وأساليب الشراء التي تغطي حالات السرعة المطلوبة أو الضرورة القصوى وغيرها مثل التعاقد بالتراضي أو حتى الشراء المباشر وبالتالي فكل كلام عن أن قانون العقود يتسبب بتأخير التعاقد سنوات ولا يتناسب مع تطور التكنولوجية هو كلام غير صحيح.
2- إننا نتحدى أن يكون أي نص أو مادة أو فقرة من قانون العقود أعاقت أية عملية تعاقد لإصلاح الإنترنت!!!
3- إن المؤسسة قد منحت ومنذ سنوات، صلاحيات تعاقدية وشراء مباشر لإصلاح الإنترنت ودون تحميل أي شخص من المؤسسة مسؤولية التعاقد، لكنها لم تستفد منها.
بلا تعليق
وفي سؤال ضمّناه استفساراً حول كيفية تعديل دفاتر الشروط لمناقصة خاصة بالإنترنت دون إعادة إعلان، كان الجواب حرفياً: إن كان المقصود بالسؤال هو الإعلان عن بناء شبكة تبادل المعطيات الجديدة، فإن التعديل تمّ من الناحية القانونية، من حيث استثناء دفتر الشروط من تعميم رئاسة مجلس الوزراء بخصوص شروط التقدم للمناقصة بغية فتح المجال أمام عدد أكبر من العارضين.
أما من الجانب الفني، فقد تمّت إضافة مجموعة من النقاط التي توضح بعض نقاط دفتر الشروط التي وردت بشأنها استفسارات عديدة من الشركات، فرأت اللجنة ضرورة توضيحها، وأي تعديل على دفتر الشروط القانوني يستدعي إعادة الإعلان، أما إذا كان المقصود الإعلان عن الحاجة إلى شركة تقديم خدمات الدعم الفني لشبكة تبادل المعطيات والإنترنت، فإن المؤسسة بصدد الإعلان مجدداً، ولكن بعد الانتهاء من إعداد دفتر الشروط الفني ليتلاءم مع الوضع الحالي.
والواقع يشير إلى أن الإجابة ليست بحاجة إلى تعليق، لأنها تؤكد تناقضاً واضحاً في مضمونها ومخالفتها لتعليلات عديدة تم طرحها حول عرقلة أنظمة التعاقد التي توضح الإجابة بأنه يتم تجاوزها باستثناءات وغيرها.
وعلى الرغم من أن المؤسسة تعترف أنها بصدد الإعلان عن مناقصة جديدة، وبالوقت ذاته تعترف أنها بصدد إعداد دفتر شروط جديد، فهل هذا معقول؟!.
أخيراً..
هناك الكثير يمكن طرحه في هذا الجانب، مما لا تتسع له مساحة تحقيق صحفي، ولكن يمكن من خلال الكثير من المعطيات أن نتأكد أن بين السطور ما لا يسرّ، وأن ما يحدث ليس في مصلحة المؤسسة ولا في مصلحة البعد الزمني لتطوير أداء في مفصل مركزي، هو نواة لتطوير يدخل في كل المفاصل العامة، وينعكس على كل النواحي بكل تفاصيلها ومفرداتها ونوعها، ويضعف نقاط قوة وارتكازات من المفروض الالتفات إليها فعلياً لتعميق دورها الجغرافي، وتعزيز البنية التحتية للاتصالات لتكون فاعلة محلياً وإقليمياً. |
