ناقشت ورشة العمل التحضيرية لإعداد التقرير الثاني لحالة سكان سورية 2010 اليوم الإطار المنهجي والتحليلي وخطة التقرير والمحاور الرئيسية والمفردات التي سيتضمنها إضافة إلى مسألة هجرة القوة العاملة والكفاءات البشرية وآليات تنظيمها وضبطها.
وبينت الدكتورة إنصاف حمد رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة أن الورشة تأتي في إطار التأسيس للتقرير الثاني لحالة السكان الذي يكمل ما أنجز في التقرير الأول ويرصد التطورات والتغيرات التي طرأت على المسألة السكانية في سورية مشيرة إلى أن التقرير هذا العام سيخصص لموضوع السكان والقوة البشرية مع التركيز على التحضير للاستفادة من انفتاح النافذة الديموغرافية في سورية.
وأوضحت حمد أن انفتاح النافذة الديمغرافية الذي بدأ في بعض المحافظات يعني وصول عدد لا بأس به من السكان إلى سن الإنتاج والعمل مشيرة إلى أنها حالة تحدث مرة كل فترة زمنية طويلة يجب أن تتنبه لها الدول وتضع خططا تنموية وتؤسس لمشاريع استثمارية تستوعب الزيادة الحاصلة وتأهيل القوى البشرية وتدريبها واستيعابها كي لا تتسبب في تدني الخصائص النوعية للسكان.
وقال عمر بلان مساعد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان إن تقارير الحالة السكانية تسهم بشكل كبير في توضيح وضع القوة البشرية الراهن وتوفر بيانات تدعم عملية صنع القرار التنموي لافتا إلى أن تقرير حالة السكان في سورية للعام 2008 شكل مصدرا مهما للبيانات والإحصائيات المتعلقة بالقضايا والسياسات السكانية والتنموية.
ودعا بلان إلى العمل على أن يكون هذا التقرير إطارا مرجعيا لتعزيز الوعي بالعلاقة بين السكان والتنمية المستدامة والتعرف على السياسات والخطط والبرامج المستدامة القائمة على دمج البعد السكاني وتعظيم عائد النافذة الديمغرافية التي تتيحها التغيرات في التركيبة العمرية للسكان.
وقدم جمال باروت خبير قضايا السكان تصورا أوليا للإطار المنهجي والتحليلي ومفردات تقرير حالة السكان 2010 موضحا أن المشكلة السكانية تختلف من دولة لأخرى وأن ارتفاع حجم القوى البشرية يلعب دورا بارزا في زيادة الناتج الإجمالي المحلي في حال تمت الاستفادة منها وتوجيهها بما يتلاءم مع الموارد والإمكانيات المتاحة.
وعرض الدكتور ماجد عثمان خبير قضايا السكان التجربة المصرية في إعداد تقارير الحالة السكانية مشيرا إلى أنها تلعب دورا في إثارة حوار مجتمعي مبني على الدلائل حول قضايا السكان وعلاقتها بالتنمية داعيا إلى إنتاج التقرير بأشكال تختلف باختلاف الفئة التي يوجه لها كالأكاديميين والبرلمانيين والإعلاميين والمسؤولين الحكوميين والجمعيات الأهلية.
شارك في الورشة التي نظمتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ممثلون عن الوزارات والجهات المعنية وأعضاء اللجنة الوطنية للسكان وعدد من الخبراء والمهتمين بالمسالة السكانية.
يذكر أن الهيئة السورية لشؤون الأسرة كانت أطلقت التقرير الوطني الأول لحالة السكان في سورية خلال الملتقى الأول للسكان بتاريخ 27 4 2009 كما أقامت ورشات عمل لحشد الدعم والتأييد لهذا التقرير خلال شهر تشرين الثاني من العام الماضي في كل من محافظات درعا ودير الزور وحلب وحمص0 |
