تعكف وزارة التربية حالياً وفقاً لبعض المصادر على دراسة موضوع إلغاء ترخيص حوالي 2700 معهد والإبقاء فقط على المعاهد التخصصية بتعليم اللغات الأجنبية والحاسوب، ويأتي هذا الإجراء حرصاً من الوزارة للحد من تسرب أساتذة المدارس الرسمية لمصلحة التدريس في هذه المعاهد نظراً لارتفاع الرواتب التي يتقاضونها هناك قياساً على رواتبهم في التعليم الحكومي، ومهما كان السبب الكامن وراء هذا الإجراء فإن المتضررين هم الطلبة، فهناك شريحة كبيرة منهم، من الراسبين في صفوفهم والذين لا يرغبون بإضاعة عام من عمرهم ويدرسون في هذه المعاهد بصفة حرة،وهناك البعض ممن يدرسون من أجل التقدم للامتحانات العامة بصفة ناجح ويعيد وهم بحاجة إلى تقوية معلوماتهم وتدارك تقصيرهم في بعض المواد غير اللغات إضافة إلى وجود عدد لا يستهان به من الطلبة الذين فاتتهم فرصة متابعة الدراسة بشكل نظامي ويعودون للدراسة في هذه المعاهد التي تساعدهم في التحصيل العلمي خاصة أن تكاليف الدراسة في التعليم الخاص تفوق القدرة المالية للكثيرين منهم.
إلا أن مثل هذا الإجراء سيفسح المجال أمام الدروس الخصوصية في المنازل لتنشط بشكل كبير دون وجود ضوابط لها وبالتالي سيقع الطالب تحت رحمة الدروس الخصوصية والقائمين عليها والتي من المتوقع أن ترتفع أسعارها بشكل كبير.
والسؤال: لماذا لا تقوم وزارة التربية بفرض شروط ورقابة مشددة على هذه المعاهد وفرض عقوبات صارمة ورادعة للمخالف منها بدلاً من إلغائها ومن ثمّ قطع أرزاق الناس عملاً بالمثل الشعبي لقائل: قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. |
