تشارك سورية في الاجتماعين اللذين تحتضنهما الدوحة اليوم، الأول لهيئة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية، أما الثاني فلاجتماع مجلس السلم والأمن العربي الذي سيعقد على المستوى الوزاري.
ويهدف الاجتماع الأول الذي يرأسه رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى إعداد التقرير النهائي الذي سيرفع لقمة «سرت» الليبية حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن قمة الدوحة، حيث سيتم إجراء مراجعة للقرارات ومدى التزام الدول العربية بتنفيذ تلك القرارات، ويشارك فيه وزراء خارجية كل من سورية وليبيا والعراق والصومال والأمين العام لجامعة الدول العربية.
ويناقش اجتماع مجلس السلم والأمن العربي مقترحات أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس القمة العربية الـ21 والهادفة إلى إنشاء قوة حفظ سلام عربية في إطار المجلس تكون جاهزة للقيام بمهام توكل إليها عند الحاجة والطلب من الدول العربية إنشاء قوة حفظ سلام في جيوشها وتدريبها على مهام حفظ السلام تمهيدا لإنشاء قوة حفظ سلام عربية، إلى جانب مناقشة مقترح آخر من الأمين العام للجامعة لتوسيع عدد أعضاء مجلس السلم والأمن من خمس دول إلى تسع وتخصيص ميزانية خاصة للمجلس وتفعيل آلياته من خلال «هيئة الحكماء والإنذار المبكر وبنك المعلومات».
وسيرفع المجلس تقريراً بنتائج أعماله إلى القمة العربية القادمة تحت بند «الأمن القومي العربي»، ويشارك في اجتماع المجلس كل من وزراء خارجية (سورية، والسعودية، والسودان، والصومال، والعراق) والأمين العام للجامعة العربية.
وتم إقرار النظام الأساسي للمجلس في قمة الخرطوم عام 2006 ودخل حيز التنفيذ في عام 2007 حيث يقضي النظام بأن يتكون المجلس من خمسة ممثلين للدول الأعضاء على مستوى وزراء الخارجية وهم الدولة التي ترأس مجلس الجامعة على المستوى الوزاري والدولتان اللتان اضطلعتا برئاسة الدورتين السابقتين للمجلس الوزاري والدولتان اللتان ستؤول إليهما رئاسة الدورتين المقبلتين للمجلس.
ويهدف المجلس إلى الوقاية من النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الدول العربية وتسويتها في حال وقوعها ومتابعة ودراسة وتقديم توصيات إلى مجلس الجامعة بشأن التطورات التي تمس الأمن القومي العربي.
|
